خانه » چهار پیشنهاد به دولت درباره مسکن

چهار پیشنهاد به دولت درباره مسکن

پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن بدون توجه به مباحث فرهنگی با شکست روبرو شده‌اند

به گزارش بانک مرکزی در بین مناطق تهران منطقه ۱۸ تهران پایین ترین قیمت مسکن در تهران را دارد که این قیمت در حال حاضر به ازای هر مترمربع  21 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.  این میانگین  قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی در تمامی واحد‌های معامله شده محاسبه می‌گردد یعنی فارغ از کیفیتِ واحدی است که فروش رفته است. از آنجا که می‌دانیم کیفیت بر قیمت تاثیر گذار است و در عین حال امری مثل مسکن، نیازمند مسایل فنی، فرهنگی و به خصوص توجه خاص به ایمنی است می‌توانیم به خود یاد‌آور شویم که این قیمت حاصل جمع عددی غیرقابل زیست‌ترین واحد‌های مسکونی نیز هست. در عین حال در گزارش دیگری که از مرکز پژوهشهای شورای اسلامی که به دنبال ریشه‌یابی بحرانهای فعلی در کشور است، آمده است که تنها ده درصد افرادی که مالک مسکن نیستند امید به خانه‌دار شدن در سال آینده را دارند.  این ۱۰ درصد نیز با کمک وام و پس‌اندازهای خود امید به خریداری مسکن دارند در حالیکه بیش از ۵۵.۵ درصد از مردم در اردیبهشت ۱۴۰۱ انتظار افزایش قیمت مسکن را داشتند. پس پر واضح است که در گذشته نه چندان دور با اشتباهاتی در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی دست و پنجه نرم ‌می‌کردیم که وضعیت کنونی حاصل آن موارد است. اما حال دو سوال جدی را باید درک کنیم و سعی به پاسخگویی به آن داشته باشیم یک آن که اشتباهات و ضعفها چه بوده است و دوم آنکه چه باید کرد تا اشتباهات گذشته تکرار نشود؟

از آنجا که بعد از دوران رشد جمعیتی در ایران نگاه اقتصادی به موضوعی همچون مسکن نگاه غالب بوده است، ابعاد ارزشی و فرهنگی به کناره رانده شده است. این موضوع گواه بر آن است که به طور کلی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حوزه مسکن آشنایی کافی با موضوع مسکن و نتایج تصمیمات غلط خود در بلند مدت نداشته‌اند. شبیه این اتفاقات در تاریخ معماری جهان نیز قابل مشاهده است و جالب است بدانیم که در دوره‌هایی که نگاه صرفا اقتصادی (و مادی ناشی از غلبه تفکر مدرن) بدون توجه به بسیاری از مسائل فرهنگی غالب بوده است، پروژه‌های بزرگِ انبوه‌سازیِ واحدهای مسکونی  با شکست رو به رو شده‌اند.  این پروژه‌ها اگرچه با معمارانِ بنام و هزینه‌های بسیار آغاز به کار کردند اما برخی با چنان بحران‌های عمیقی رو‌به‌رو شدند که نهایتا تنها تصمیم پیش رو، تخریب کل واحدهای مسکونی بود. پروژه پروئیت ایگو در سنت لویس در ایالت میزوریِ آمریکا شاید بدنام‌ترین این پروژه‌ها است که تخریب ۳۳ ساختمان ۱۱ طبقه‌ای در تاریخ شانزدهم مارس ۱۹۷۲ در مبانی نظری معماری، به عنوان پایان معماری مدرن نامیده شده است.

وضعیت کنونی پروژه‌های مسکونی در ایران حتی بدتر از آن چیزی است که گفته شد. اول آنکه تعریف برنامه‌هایی که در جهت ساخت مسکن در نظر گرفته شده است غالبا بدون توجه به امور تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و یا حتی مسائل اقلیمی و جغرافیایی است. بسیار بعید است که بتوانیم بدون توجه به  برنامه‌های جامع در حوزه مسکن  مانند طرح آمایش سرزمین و به خصوص در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی در اقصی نقاط ایران، آینده بهتری برای وضعیت کنونی متصور شویم. یکی از علتهای اینکه چرا برای مثال طرح‌هایی مانند مسکن مهر نتوانستند موفقیت کافی داشته باشند، همین است که تصمیم‌گیران و دست اندر کاران بدون توجه کافی به اینگونه مسائل ندارند و وظیفه خود را معطوف به تصویب وجوه اقتصادی و قانونی این طرح‌ها می‌دانند. در عین حال نیز متخصصین حوزه‌های مرتبط نیز جایگاه اصلی در چنین تصمیماتی ندارند و در نهایت اتفاقی که میوفتد آن است که تصمیم‌های کلان در حوزه مسکونی ریل گذاری نامناسبی را پیش رو می‌گذارد و مسائل فرهنگی و هویتی مرتبط با مسکن در حد انتخاب مصالح و هندسه نما فرض دانسته می‌شود. اگرچه اشتباه بودنِ چنین دیدگاهی شاید به نظر خوانندگان بسیار بدیهی به نظر بیاید اما در شرایط کنونی کشور بسیار رایج است.

از سوی دیگر سازمانهای فنی نظارتی که وظیفه اصلی کنترل کیفیت و ایمنی ساختمان را دارند در عموم جامعه وجهه و اعتبار کافی را ندارند. مصداق اصلی آن نیز سازمانهایی چون نظام مهندسی و شهرداری‌ها است که خود با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو هستند. بسیار تاسف برانگیز است که مهندسان نظام مهندسی هرگز نتوانستند که صرفا با داشتن پروانه‌های طراحی و نظارت به عنوان شغل اصلی و تخصصی امرار معاش کنند و این فعالیت را به عنوان یک فعالیت ثانوی در نظر گرفتند چرا که حق‌الزحمه‌های در نظر گرفته شده نیز به نحوی نبوده است که کفایت داشته باشد. این مهم نشان از آن دارد که نظام حکمرانی در حوزه مسکن ارزش چندانی برای جایگاه مهندسانی که طراح و ناظر بر ساخت و سازهای شهری هستند در نظر نگرفته است. پس حتی علاوه بر مسئله طرح ریزی‌های کلان با مباحثی چون نبود نظارت کافی بر طراحی و  اجرای پروژه‌های مسکونی رو‌به‌رو هستیم.

اما با توجه به اینکه در حال حاضر، رکود پاییزی مسکن را سپری می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود که همانند سال‌های قبل این رکود تا اواسط زمستان ادامه پیدا کند، فرصت بسیار خوبی برای دولت است که بتواند کلنگ چهار اتفاق مهم را به جهت کنترل عرضه و تقاضای مسکن بزند. اولین گام وضع قوانین مالیاتی و اجرایی کردن آن در حوزه مسکن به‌گونه‌ای است که مسکن از یک بازار امن و بدون ریسک برای سرمایه‌گذاری به یک کالای مصرفی در بیاید. گام دوم عرضه املاک و زمین‌های عمومی در کلانشهرها و به خصوص در مناطق مرغوب شهری است. چرا که خلاف آنکه تصور می‌شده است که ساخت مسکن انبوه در فواصل کلانشهر‌های بزرگ سبب کاهش قیمت می‌شود،‌ اینگونه ساخت و سازها سبب افزایش قیمت مسکن در کلانشهر‌ها شده است. پس با توجه به اینکه  نهادهای عمومی و دولت زمین‌هایی در مناطق خوب شهرهایی مثل تهران دارند، عرضه این زمین‌ها می‌تواند روند قیمت مسکن را تغییر بدهد. گام سوم ایجاد زمینه‌های لازم برای آن است که برنامه‌هایی که برای حوزه مسکن در نظر گرفته می شود با همراهی افراد متخصصی باشد که درک عمیقی از حوزه‌های فرهنگی دارند. به نظر می‌آید که علی رغم آنکه دانشگاه‌ها از نقش آفرینی در این مسائل کنار گذاشته شده‌اند، آن‌ها بتوانند نقش بسیار موثری در این فرایند داشته باشند. گام آخری که در این شرایط پیشنهاد می‌شود تقویت نهادهای تخصصی و مهندسی در کنار نهاد‌های دانشگاهی و به عنوان بازار کار متخصصین حوزه ساختمان مانند نظام مهندسی و شرکتهای پیمانکاری و مشاور است تا  متخصصان بتواند جایگاه لازم را جهت ایفای نقش در حوزه کلان کشور به دست بیاورند.

منتشر شده در هفته نامه صدا

۱۴ آبان ۱۴۰۱

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها